ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلك في نيوزيلندا خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى أعلى مستوى له منذ 12 شهرا نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء والغذاء وإيجار المساكن، لكنه ظل ضمن النطاق المستهدف بالنسبة لبنك الاحتياط (المركزي) النيوزيلندي.
وذكر مكتب الإحصاء النيوزيلندي أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 0.5% مقارنة بالأشهر الثلاثة حتى نهاية مارس، ليصل الارتفاع السنوي للمؤشر خلال الربع الثاني من العام إلى 2.7% مقابل 2.5% في الربع الأول من العام.
وقال نيقولا جرودن، مدير إدارة الأسعار في مكتب الإحصاء إن التضخم ما زال ضمن نطاق بنك الاحتياط الذي يتراوح بين 1 و3% للربع الرابع على التوالي، برغم ارتفاع معدله مقارنة بالربع الأول من العام، وإن الأسعار المحلية ظلت تشكل العمود الفقري له؛ إذ ارتفعت بنسبة 0.7% خلال الربع الثاني وبنسبة 3.7% سنويا، وهي أقل زيادة سنوية لهذه الأسعار خلال 4 سنوات.